لزوم شفاف سازی نهادهای نظارتی درباره موضع وزیر اقتصاد حول فساد برخی مدیران/گمرک پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش اخیر فراکسیون  شفافیت مجلس درباره فساد در گمرکات کشور و  گمرک بندرعباس گفت: تاکنون تعدادی از مدیران آلوده و فاسدگمرک در سطوح مختلف برکنار شده‌اند و تعدادی نیز به دلیل اجرای سامانه جامع الکترونیکی گمرک با هدف کاهش فساد عوض شده‌اند.

 دژپسند افزود: پاسخ دقیق به گزارش مجلس نیازمند تبیین دقیق  کارشناسی است و برخی از مسائل مطرح شده نیز موضوعیت ندارند و سایر مسائل مربوط به گزارش یاد شده را نیز بیشتر باز نمی‌کنم تا گمرک خود پاسخگو باشد.

اظهار نظر وزیر اقتصاد از این باب جای تامل دارد که در دوران 8ماهه  حضور تیم مدیریتی جدید در گمرک، تعداد قابل توجهی از مدیران گمرکات اجرایی مهم از سمت خود کنار رفته‌اند. بر این اساس، تا کنون مدیران گمرکات شهید رجایی، تهران، غرب تهران، البرز، چابهار، اصفهان و…. همچنین تعدادی از مدیران ستادی تغییر کرده‌اند با توجه به ابهام موجود در خبر منتشر شده لازم است ابتدا وزیر اقتصاد درباره جزییات برکناری مدیران فاسد شفاف سازی کند و از سوی دیگر نیز نهادهای نظارتی بایستی به این موضوع ورود داشته باشند.

نکته قابل توجه اینکه حتما نظر وزیر اقتصاد به این معنا نبوده که تمام افراد کنار رفته، فاسد بوده‌اند چراکه تا کنون حداقل یکی از این مدیران در یک پست جدید در گمرک ایران منصوب شده است. در واقع به نظر نمی‌رسد مدیران کنار رفته فاسد باشند اما اظهار نظر مطرح شده به شائبه برانگیز بوده که بایستی تغییرات مدیریتی و مفاسد از یکدیگر تفکیک شوند.

به هر حال با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده و همچنین انتشار گسترده موارد ذکر شده  در نامه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم است، وزارت اقتصاد و گمرک در خصوص ابهامات مطرح شده شفاف سازی کنند.

سکوت گمرک درخصوص گزارش فراکسیون

نکته بعدی اینکه وزیر اقتصاد بعضی از موارد مطروحه را فاقد موضوعیت ارزیابی کرده که با توجه به عدم واکنش مشخص از سوی گمرک بایستی موارد فاقد موضوعیت شفاف شوند.

همچنین وزیر اقتصاد صراحتا گمرک را مسئول پاسخگویی به برخی بندهای گزارش مربوطه کرده است که بایستی شفاف سازی لازم در این موارد نیز صورت گیرد.

از سوی دیگر با توجه به ابهامات این اظهار نظر وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد در صورتی که برکناریهای انجام شده بر اساس مستندات بوده بایستی مراجع قضایی نیز در این خصوص ورود داشته باشند. در واقع آیا وزارت اقتصاد گزارش این تخلفات را به مراجع قضایی ارائه کرده است؟

انتهای پیام/